فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة، فرانشيسكا ألبانيز، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب العديد من أعمال الإبادة والتطهير العرقي خلال حربه المستمرة منذ أشهر في قطاع غزة.

وأكدت ألبانيز، في تقرير لها رفعته إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف،  إن الطبيعة والحجم الساحقين للهجوم الإسرائيلي على غزة، وظروف الحياة المدمرة التي تسبب بها، تكشف نية لتدمير الفلسطينيين جسديا بوصفهم مجموعة.

وأوضحت في تقريرها الذي عنونته بـ "تشريح عملية إبادة"، أن هناك أسبابا منطقية للقول إنه تم بلوغ السقف الذي يفيد بأن أعمال إبادة ارتكبت بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وعددت المقررة الأممية، ثلاثة أنواع من أعمال الإبادة؛ وهي: قتل أفراد في المجموعة، إلحاق ضرر خطير بالسلامة الجسدية أو العقلية لأفراد المجموعة، وإخضاع المجموعة في شكل متعمد إلى ظروف معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدمير جسدي كامل أو جزئي.

واتهمت ألبانيز، الاحتلال الإسرائيلي بأنه تعامل مع مجموعة برمتها والبنية التحتية التي تستخدمها وحول بذلك الجميع إلى هدف أو إلى أضرار جانبية.

وأكدت البانيزي في تقريرها أن صور المدنيين القتلى بعد نزوحهم إلى جنوب غزة، مرفقة بتصريحات لبعض المسؤولين الإسرائيليين الكبار الذين يعلنون نيتهم تهجير الفلسطينيين بالقوة إلى خارج غزة واستبدالهم بمستوطنين إسرائيليين، تؤدي في شكل منطقي إلى الاستنتاج أن أوامر الاجلاء والمناطق الأمنية استخدمت أدوات لتنفيذ إبادة وصولا إلى تطهير عرقي.

من جانبهم، أعلن ممثلو الاحتلال لدى الأمم المتحدة في جنيف رفضهم الكامل لتقرير ألبانيز، واعتبروا في بيان أنه يشكل جزءا من حملة ضد الاحتلال.

وأكد مسؤول أمريكي أنه ليس لدى الولايات المتحدة أي أسباب للاعتقاد بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أعمال إبادة في غزة، بحسب ما نقلت وكالة "أ ف ب".

وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه لوسائل الإعلام: نحن نجدد التأكيد على رفضنا الطويل الأمد للتفويض المعطى لهذه المقررة الخاصة المتحيزة ضد الاحتلال.

وكانت حكومة الاحتلال قد منعت ألبانيز في 12 فبراير الماضي من دخول فلسطين المحتلة بعد تصريحات أدلت بها عن هجوم السابع من أكتوبر، اعتبرها مسؤولون إسرائيليون "معادية للسامية".

وفي في سياق ذي صلة، تبنى مجلس الأمن الدولي يوم أمس الاثنين قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان.

والقرار اتخذ بعدما تم تغيير كلمة واحدة في نصه لمنع واشنطن من استخدام حق النقض الفيتو كما فعلت في وقت سابق.

 وفي ما يشبه الإجماع تبنى المجلس قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار في القطاع، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن المحتجزين فوراً.

واحتجاجاً على القرار، قرر نتنياهو إلغاء زيارة وفد إسرائيلي إلى واشنطن، متهماً الأخيرة بالتراجع عن التزامِها دعم تل أبيب.

وفي سياق منفصل، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الاحتلال لم يلتزم بقرار محكمة العدل الدولية طوال فترة الشهرين التاليين لإصداره، واستمر في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة على نحو متواصل منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، في ظل غياب لأي مساءلة حقيقية لقوات الاحتلال على جرائمها، واستمرار الفشل الدولي في حماية الشعب الفلسطيني من جريمة الإبادة الجماعية.

وأشار الأورومتوسطي إلى أن قرار محكمة العدل الدولية الذي صدر في 26 كانون ثان/ يناير، الذي ألزم إسرائيل باتخاذ تدابير تحفظية محددة لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، جاء بعد أن وجدت المحكمة أساسا معقولا للاعتقاد بأن الأفعال التي ترتكبها قوات الاحتلال في القطاع منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، من المحتمل فعلا أن تصل إلى حد ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وفقا للتعريف الوارد في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وتناول التقرير أوجه عدم التزام الاحتلال بمختلف التدابير التحفظية التي فرضت عليها، منها التدبير الخاص بمنع أعمال الإبادة، بما في ذلك استمرار جرائم قتل المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة على نحو منهجي وواسع النطاق، وقيام جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهدافهم بالهجمات العسكرية، خاصة فيما بات يعرف بمجازر الطحين، التي راح ضحيتها حتى 23 أيار/مارس 563 فلسطينيا وإصابة 1523 آخرين، وفق لما وثقه الأورومتوسطي، شملت هذه الإحصائية المدنيين منتظري المساعدات، والعاملين والمسؤولين عن تنظيم وحماية المساعدات وتوزيعها في قطاع غزة.

كما استعرض التقرير الجرائم التي ما تزال قوات الاحتلال ترتكبها بهدف فرض أحوال معيشية يقصد بها التسبب عمدا في الإهلاك المادي للفلسطينيين في قطاع غزة، وعلى رأسها التهجير القسري، والتجويع، وجعل القطاع مكانًا غير قابل للحياة والسكن، ومحو الهوية الفلسطينية للقطاع، من خلال التدمير المنهجي لمصادر الدخل والبنى التحتية والأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، وتعمد توجيه هجمات عسكرية ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية والتعليمية والفنية والعلمية والآثار التاريخية، والمستشفيات، وأماكن تجمع المرضى والجرحى. هذا إلى جانب استمرار الجرائم الأخرى التي ترتكبها قوات الاحتلال بهدف تشتيت الأسر الفلسطينية ومنع الإنجاب لديها.